خبرنامه وب سایت:موضوع ارایه اقلام اساسی مورد نیاز مردم به قیمت شهریورماه 1400یکی ازمعادلاتی است که این روزها سر و صدای زیادی را در فضای سیاسی کشور ایجاد کرده است. نمایندگان با این استدلال که مجلس در زمان تصویب بودجه 1400 به شرطی با حذف ارز ترجیحی موافقت کرده که دولت متعهد شود، اقلام مصرفی موردنظر را با قیمت شهریور1400 در اختیار مردم قرار دهد. در همان ایام بودند نمایندگانی که پیش بینی می‌کردند، دولت طی ماه‌های آینده از زیر بار این تعهد شانه خالی کند و حاضر به ارایه کالابرگ به قیمت شهریور1400 نخواهد بود. بسیاری از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه از جمله احسان ارکانی، بهروز محبی، محسن زنگنه و...در آن ایام اعلام می‌کردند، دولت قصد دارد، مسوولیت حذف ارز 4200 تومانی را متوجه مجلس کند تا در زمان بروز بحران، توپ افزایش قیمت‌ها در زمین مجلس باشد. به همین دلیل نمایندگان تا زمانی که دولت متعهد به ارایه کالابرگ به قیمت شهریور1400 نشد، اجازه حذف ارز ترجیحی را صادر نکردند. این پیش بینی‌ها با گذشت حدود 5ماه از سال به رنگ واقعیت درآمده است. دولت به این بهانه که قیمت‌های جهانی به دلیل جنگ روسیه با اوکراین افزایش پیدا کرده و دولت با مشکل نقدینگی روبه‌روست، حاضر نیست تعهداتش به نمایندگان را عملیاتی کند.
اما این همه ماجرا نیست، تیم اقتصادی کابینه از هر فرصتی استفاده کرده و اعلام می‌کنند، مردم از روند آزادسازی قیمت‌ها که دولت آن را اصلاح نظام یارانه‌ای می‌خواند، رضایت بالای 80 درصدی دارند و تمایلی برای ارایه کالاهای اساسی به قیمت شهریورماه 1400 ندارند. ادعایی که بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که نسبتی با واقعیت ندارد و بیشتر برآمده از برخی تصورات اشتباه است. روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که در اختیار اعتماد قرار گرفته، اعلام کرد که ۵۸.۵ درصد از مردم ترجیح می‌دهند دولت 7 قلم کالای اساسی را به قیمت سال قبل و از طریق کالابرگ عرضه کند. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که تصمیم دولت برای حذف ارز تخصیصی به کالاهای اساسی یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت طی دهه‌های اخیر به شمار می‌آید. برای جبران پیامد‌های اقتصادی این تصمیم، مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت را مکلف به ارایه کالابرگ الکترونیکی کرده است. پس از واریز چند مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های اول تا نهم، این پرسش در مجلس مطرح شد که مردم بین دریافت یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی، کدام یک را ترجیح می‌دهند؟.باتوجه به اهمیت این موضوع، مراجعه به افکارعمومی می‌تواند برخی ابهام‌ها در این خصوص را برطرف نماید. در این راستا موسسه افکارسنجی ملت وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس، به اجرای یک پروژه با عنوان «افکارسنجی درباره نگرش مردم به طرح اصلاح یارانه‌ها و توزیع کالابرگ» در کل کشور اقدام نموده است.
نتایج این افکارسنجی نشان می‌دهد ۶۰.۶ درصد مردم نسبت به کلیت طرح اصلاح یارانه‌ها نظر منفی دارند که مهم‌ترین دلیل آن، افزایش قیمت کالاهای دیگری است که قرار نبود براساس اجرای این طرح، گران شوند. با توجه به همین موضوع می‌توان فهمید که چرا ۸۸.۶ درصد مردم میزان یارانه واریزی را کافی نمی‌دانند. بالطبع خانواده‌های پرجمعیت بیشتر تحت تأثیر فشار اقتصادی ناشی از افزایش قیمت‌ها قرار می‌گیرند که نتایج این افکارسنجی نیز موید آن است. یافته‌های دیگر این نظرسنجی حاکی از آن است که قدرت خرید کالاهای اساسی از سوی خانوارها نسبت به قبل از اجرای طرح (ابتدای سال)، کاهش یافته است؛ بنابراین نظرسنجی و مطابق نظر مردم، ۵۸.۵ درصد از مردم ترجیح می‌دهند دولت هفت قلم کالای اساسی را به قیمت سال قبل و از طریق کالابرگ عرضه کند و در مقابل ۲۸.۶ درصد ترجیح می‌دهند به ازای هر فرد ماهانه مبلغ ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزارتومان یارانه نقدی اختصاص یابد.
گفتنی است براساس نظرسنجی موسسه افکارسنجی ملت، در بین افرادی که کالابرگ را به یارانه نقدی ترجیح داده‌اند، ۵۶.۲ درصد اظهار کرده‌اند که حتی اگر کالابرگ فقط در فروشگاه‌های مشخصی قابل استفاده باشد، باز آن را به یارانه نقدی ترجیح می‌دهند.
علیرضا بیگی: دولت در لحظه تصمیم می‌گیرد
برای آگاهی از کم و کیف موضوع گفت‌وگویی را با علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز ترتیب دادیم تا ابعاد پنهان بحث برای مخاطبان بیشتر نمایان شود. علیرضا بیگی در این گفت‌وگو با اشاره به نارضایتی بیش از 67 درصدی مردم از طرح اصلاح نظام یارانه‌ای دولت به این نکته اشاره می‌کند که: « دولت نتوانست پیش بینی درستی از تحولات اقتصادی کشور داشته باشد. این در حالی است که در زمان ارایه بودجه 1401 دولت تعهد داد که 7قلم کالای اساسی را به قیمت شهریور1400 توزیع کند، اما امروز زیر بار اجرای تعهداتش نمی‌رود. »
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان نارضایتی فراوانی از طرح اصلاح نظام یارانه‌ای دارند، چرا این طرح به یک چنین سرانجامی رسیده است؟
واقع آن است که دولت اجرای این طرح را به دلیل کمبود در منابع ارزی آغاز کرد. اگر دولت منابع ارزی کافی داشت، هرگز زیربار اجرای این ایده نمی‌رفت، بنابراین دلیل آزادسازی قیمت‌ها، کسری بودجه بوده است. البته برای حذف ارز4200 تومانی دولت وعده داد که اقلام مصرفی مردم را با قیمت شهریور1400 توزیع کند، اما امروز وعده‌هایش را فراموش کرده است. در زمان ارایه بودجه معاون اول رییس‌جمهوری در مجلس اعلام کرد، چیزی که قرار است به مردم بدهیم، بیشتر از چیزی است که به آنها تحمیل می‌شود. اما در عمل برعکس شد یعنی این تصور را داشتند که تنها 4قلم کالاها حدود 8درصد افزایش پیدا می‌کند.اما در عمل مشاهده شد که دامنه وسیعی از اقلام و کالاها با افزایش افسارگسیخته‌ای مواجه شدند.
چرا دولت یک چنین تصورات و پیش بینی‌های اشتباهی داشت؟
بخشی از آن به دلیل نبود نیروهای کارکشته است و برخی دیگر نیز ناشی از مشاوره‌های اشتباه است. بسیار هم تاسف آور است که دولت در زمینه پیش بینی این گزاره‌های سرنوشت ساز اینقدر، ساده انگارانه عمل کند. در کنار مشکلات اقتصادی، در سال 1401، افزایش حدود 60درصدی در حقوق و دستمزدها هم اتفاق افتاد که باعث افزایش نقدینگی، افزایش پایه پولی و مشکلات بعدی شد.مجموعه این عوامل باعث بحرانی‌تر شدن مشکل شد و بار این مشکلات را مردم به دوش کشیدند.
امروز که دولت عمق مشکلات را درک کرده، آیا برنامه مناسبی برای مقابله با این بحران دارد؟
متاسفانه امروز هم برنامه منسجمی برای عبور از چالش‌ها مشاهده نمی‌شود. دولت یک روز عنوان می‌کند، ممکن است در ادامه این طرح تجدیدنظر کند و در برهه‌ای اعلام می‌کند، طرح را ادامه می‌دهد. همین فراز و فرودها نیز این پالس را به بازار می‌دهد که ثباتی در تصمیمات دولت وجود نخواهد داشت.
در این شرایط دولت خطاب به نمایندگان اعلام کرده، حاضر به اجرای تعهداتش در خصوص عرضه قیمت‌ها به نرخ شهریور 1400نیست، سرانجام چه خواهد شد؟
بله تیم اقتصادی دولت این پیام را ارسال کرده‌اند که قیمت‌ها را نمی‌توانند به قبل باز گردانند. عجیب است که دولت هیچ پیش بینی از تحولات ندارد و در لحظه و آن تصمیم می‌گیرد. در حالی به شهریور 1401 نزدیک می‌شویم که دولت می‌بایست 6ماه قبل برای این گزاره‌ها تصمیم‌گیری می‌کرد.
آقای قالیباف اشاره کردند اجازه نمی‌دهند دولت از ظرفیت شورای هماهنگی سران برای دور زدن مجلس استفاده کند. سرانجام طرح اصلاح نظام یارانه‌ای چه می‌شود؟
دولت در حال حاضر یک لایحه اصلاحی برای بودجه ارایه کرده تا قید ارایه قیمت‌ها به شهریور 1400 را حذف کند. البته تصمیم داشتند از ظرفیت سران نیز استفاده کنند که این تلاش‌ها به نتیجه نرسید. امروز اگر این اجازه به دولت داده نشود، دولت به سمت فروش اوراق خواهد رفت. فروش بالای اوراق هم باعث تضعیف پول کشور، افزایش پایه پولی و همینطور واکنش منفی بورس و افت شاخص‌ها می‌شود. این تصمیم نیز باعث افزایش مشکلات بورس و ناامیدی سهامداران می‌شود. متاسفانه دولت شرایطی را ایجاد کرده که هر تصمیمی را اتخاذ کند، مشکل ساز می‌شود. می‌گویند، گندم از گندم بروید، جو ز جو.
نظرات شما عزیزان:
ادامه مطلب
